درك نادرست فرهنگي ازحوزهي اطلاع رساني
حوزة خبر و خبرنگاري همواره با چالشهاي خاص خود مواجه بوده و فعاليت خبرنگاران در اين عرصه، مشقتهايي را بدنبال دارد. اما موضوع وقتي جالب ميشود كه برخي مديران محلي كه به ظاهر خود را پيرو رئيسجمهور محترم ميدانند، در عمل كوچكترين انتقادي را برنميتابند، جالبتر آنكه اين مديران، متوليان حوزة فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز هستند. به نظر ميرسد سياستهاي برخي دولتمردان در حوزة شهرستان شاهرود با اولويتها و سياستهاي كلان دولت خدمتگزار همسويي نداشته و مسير ديگري را ميپيمايد.
برخوردهاي قهرآميز و يا به تعبير يكي از نشريات محلي استان «توهينآميز» نسبت به خبرنگاران و نشريات محلي استان، بهانهاي شد براي واكاوي يك ناهنجاري فرهنگي در عرصة اطلاعرساني.
در خبرها خوانديد كه چندي پيش ادارة فرهنگ و ارشاد اسلامي شاهرود بااطلاع ادارة كل ارشاد استان، در اقدامي تامل برانگيز، بدون ذكر هيچ دليل يا استنادي ، روساي ادارات اين شهرستان را از همكاري با خبرنگار يكي از جرايد محلي منع كرد !
جالب آنكه اين حكم فرهنگي، به خبرنگار مذكور نيز به عنوان ذينفع ، رسما اعلام نشد!
اين اقدام در حالي صورت گرفت كه عليرضا ملكيان معاون وقت مطبوعاتي و اطلاعرساني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در گفتگويي با خبرنگار اين جريده تصريح ميكند: «در هيچ كجاي قانون نوشته نشده كه ارشاد راساً بتواند حكم صادر كند يا از فعاليت يك خبرنگار و يا يك نشريه جلوگيري كند» .
در واقع اقدام ادارة ارشاد شاهرود به نوبهي خود يك بدعت فرهنگي است كه نه تنها پيش از اين سابقه نداشته بلكه در آينده نيز، رخدادي مشابه آن، فرضي دور از ذهن خواهد بود، ضمن آنكه شائبهي تكرار رفتارهاي مشابه در حوزهي خبر و اطلاع رساني استان ، به نوبهي خود امري نسنجيده و در خور تدبر،تعقل و تامل است.
در اين نوشتار برآنيم تا ضمن استناد قانوني موضوع ، از منظري متفاوت نيز به آن نگاه كنيم. نگاهي كه سعي دارد بيشتر ماهيت فرهنگي موضوع را واكاوي كند تا مخاطبان گرامي از زاوية ديگري ، در اين مهم تامل نموده و قضاوت فرمايند.
• قانون چه ميگويد؟
به منظور افزايش آگاهي خوانندگان عزيز و همچنين مديران فرهنگي! در ذيل به چند جمله از قانون مطبوعات اشاره ميشود ، شايد اين آگاهي بتواند به برداشتي مطلوب از مجموعة اين نوشتار كمك بيشتري كند.
قانون اساسي (اصل 24) :نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگرآنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند. تفصيل آنرا قانون معين مي كند .
قانون مطبوعات (فصل ششم - ماده34) : به جرائم ارتكابي به وسيله مطبوعات در دادگاه صالحه با حضور هيات منصفه رسيدگي مي شود .
فصل سوم -ماده 4 : هيچ مقام دولتي و غير دولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله اي در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند .
فصل سوم -ماده 5 : كسب و انتشار اخبار داخلي و خارجي كه به منظور افزايش آگاهي عمومي و حفظ مصالح جامعه باشد با رعايت اين قانون حق قانوني مطبوعات است.
فصل پنجم - ماده 12 : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است تخلف نشريات را راسا يا با تقاضاي حداقل 2 نفر از اعضاي هيات نظارت ، ظرف مدت يك ماه مورد بررسي قرار داده و در صورت لزوم بطور مستقيم و يا از طريق هيات نظارت ، مراتب را جهت پيگرد قانوني به دادگاه صالح تقديم نمايد.
آنگونه كه از متن قانون نيز روشن است ،به جز مراجع قضايي كه در قانون تصريح شده است (دادگاه صالحه با حضور هيات منصفه)، هيچ شخص حقيقي يا حقوقي ، محملي براي برخورد با مطبوعات ندارد و ارشاد نيز صرفا در حد گزارش تخلف به مراجع قضايي ميتواند عمل كند چه آنكه بيشتر يا كمتر از اين حد نيز از سوي مراجع قضايي مورد باز خواست خواهد بود .
• سياستهاي كلان و نگاههاي كوچك
آنگونه كه اشاره شد به نظر ميرسد سياستهاي برخي دولتمردان در حوزة شهرستان شاهرود، با اولويتها و سياستهاي كلان دولت خدمتگزار، همسويي نداشته و مسير ديگري را ميپيمايد. اين رويه به ويژه در حوزة فرهنگ، بهنوبهي خود، افق برنامهريزيهاي كلان فرهنگي كشور را تحتالشعاع قرار ميدهد. نسنجيده عمل كردن مديران پايين دست، نتيجة فعاليتهاي دولت محترم را دچار خدشه نموده و نميتواند همسو با كاروان ملي كشور در تقويت آرمانها و ارزشهاي مقبول جامعه، موثر باشند.
تغيير نگرش اين مديران و در غير اينصورت بازنگري در انتصابها، گزينههايي است كه در جلب افكار عمومي براي پذيرفتن يك دولت واحد، ضروري مينمايد.
مقام معظم رهبري در يكي از نشستهايشان با وزير ارشاد، معاونين و مديران كل اين وزارتخانه، فرمودند: " در سلسله مراتب مجموعههاي انساني، حركت موثر و سازنده، هنگامي آغاز ميشود كه فهمها و ارادهها با يكديگر توام و صد در صد يكسان باشند... درك نادرست، كج سليقگي و دير فهمي در مسائل فرهنگي، به بروز ضايعه مهمي منجر خواهد شد كه در نتيجه آن، افكار صحيح، ميدان عمل پيدا نخواهند كرد، بر همين اساس در گزينشها بايد از افراد كج سليقه و بد فهم، هر چند كه متدين و مومن نيز باشند، اجتناب شود" .
حضرت آيت الله خامنهاي در بخش ديگري از سخنانشان، مسوولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را به پرهيز از رفيق بازي و خطبازي در مسائل فرهنگي سفارش كردند و فرمودند:" خاصيت خطبازي در قبيلهاي فكر كردن آن است و دست اندركاران مسائل فرهنگي مطلقا نبايد ديدگاههاي خطي را از هر طرفي كه باشد در كار خود وارد كنند چه در غير اين صورت به مسائل فرهنگي، ضربه خواهد خورد و مشكل ايجاد خواهد كرد و همچنين مبادا اجازه داده شود كه گزينشها متاثر از اينگونه مسائل باشد" .
چگونه است كه برخي نشريات محلي، سابقة سه دوره نمايندگي نمايندة محترم مردم شاهرود در مجلس شوراي اسلامي را زير سوال برده و غير منصفانه وي را به نقد ميكشند ولي اتفاقي نميافتد؟! اما مديران ارشد دولتي در شهرستان شاهرود، مشي دولت محترم را به بازي گرفته و انتظار دارند اين حركتهاي مغاير با سياستهاي دولت، هيچ بازتاب رسانهاي نداشته باشد! آيا انعكاس ناهماهنگي و ناهمگوني عملكرد مديران شهرستاني، گناه بزرگي است كه آن را برنتافتهاند؟ اگر چه اذعان داريم نوع نگرش افراد در تحمل انتقادات نيز، در اين مهم بسيار حايز اهميت است.
مديراني كه به ظاهر خود را پيرو رئيس جمهور ميدانند، در عمل كوچكترين انتقادي را برنميتابند. گويي سعة صدر بالاترين مقام اجرايي كشور را در تعامل با مطبوعات و رسانههايي كه چه بسي به ناحق دولت خدمتگزار را به باد انتقاد گرفتهاند، نميبينند؟
مهمتر آنكه اين نگاه در فضايي شكل ميگيرد كه اولويت دولت دهم، اولويت فرهنگي است. آنگونه كه وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز در جمع خبرنگاران تأكيد كرد: «با توجه به تأكيدات رهبر معظم انقلاب اسلامي مبني بر اينكه بايد زنگار مظلوميت از چهرة فرهنگ زدوده شود، دولت در دور سوم سفرهاي استاني به مسايل فرهنگي اهتمام ويژهاي دارد» .
با اين وجود چگونه ميتوان ناهمگوني و مغايرت عملكرد مديران محلي را با سياستهاي كلان دولت عدالت محور و وزارت متبوعه ، ناديده انگاشت؟
• پاسخ مسئله
نگاه غير كارشناسي و مصلحت انديشي شخصي برخي مديران شهرستاني، عرصة فعاليت اطلاعرساني را به ويژه در جرايد محلي محدود به سلايق و منافع شخصي نموده است تا آنجا كه برخلاف نص صريح قانون اساسي و همچنين قانون مطبوعات، منفعلانه برخورد نموده و با فرض بروز يك مشكل فرهنگي، راهكارهاي قهري و غيرفرهنگي را براي مقابله با آن برميگزينند. آيا اين عذر بدتر از گناه نيست؟
متاسفانه برخي افراد برآنند تا با نگاه غير فرهنگي به اين موضوع ساده و پيش پا افتاده، منافع و آمال شخصي را از آن جستجو كنند.آيا ميتوان براي توجيه يك اشتباه، ذهن مخاطبان را فارغ از حواشي يك موضوع ساده به سمت و سويي سوق داد كه منافع شخصي حكم كند؟
يقين داريم سيستمهاي نظارتي دولت محترم و همچنين ساير چشمهاي نظارتي نظام مقدس جمهوري اسلامي، اين ديدگاه را برنخواهد تابيد كه زمان گواه اين مدعا خواهد بود.
به هر حال بارزترين وظيفه روزنامهنگار اين است كه با وقف صادقانه خويش نسبت به واقعيت عيني، خود را در خدمت حق مردم در راه دستيابي به اطلاعات حقيقي و موثر قرار دهد و بهنحوي رويدادها را در گستره وسيع خود ترسيم كند كه مناسبات اصلي، بدون تحريف و با كاربرد ظرفيت خلاقانهي خود انعكاس يابد. در اين راستا مطالب كافي در اختيار مردم قرار گرفته و ميتوانند به تصويري جامع و صحيح دست يابند، تصويري كه، ماهيت و جوهره رويدادها و نيز فرآيند و وضعيت امور را به عينيترين شكل ممكن قابل درك نمايد.
مقام معظم رهبري بر اطلاعرساني از ناحيه دولت تاكيد دارند و شخص رئيس جمهور خود رسانهاي هستند و مديران نيز بايد از ايشان تبعيت كنند.
امروز جنگ نرم در كشور در جريان است و حوزهي اطلاع رساني در محوريت مقابله با اين مهم، وظايف خطيري به عهده دارد، شعار دولت هم مسائل فرهنگي است ، لذا انتظار نميرود مديران محلي مسير ديگري را برگزينند.
• خلاء سواد رسانهاي
پرداختن به موضوع از منظري ديگر با عنوان «سواد رسانه اي»، در خور تامل و تفكر فراوان است. اين موضوع مهمي است كه شرح مبسوطي نيز مي طلبد ليكن در اين مجال به اشاره اي كوچك بسنده مي كنيم.
«سواد رسانه اي» يك نوع درك مبتني بر مهارت است كه مي توان بر اساس آن انواع رسانهها را از يكديگر تميز داد و انواع توليدات را از يكديگر تفكيك كرد.
هدف اصلي سواد رسانه اي مي تواند اين باشد كه بر اساس آن بتوان محصول نهايي يك رسانه را از اين جنبه شناخت كه آيا بين محتواي يك رسانه به مثابه يك محصول نهايي با عدالت اجتماعي رابطه ايي وجود دارد يا خير؟
سواد رسانه اي، آميزه اي از تكنيك هاي بهره وري موثر از رسانه ها و كسب بينش و درك براي تشخيص رسانهها از يكديگر است.
از آنجا كه بدون سواد رسانه اي، نمي توان گزينشهاي صحيح از پيام هاي رسانه اي داشت، نهادهاي فرهنگي،آموزشي و مدني بايد به اين مهم بيشتر توجه كنند.
به ياد داشته باشيم كه آموزش سواد رسانه اي مي تواند ابزاري ارزشمند در جهت گسترش مهارت هاي تفكر انتقادي باشد. صاحب نظران حوزه ارتباطات معتقدند ارتباط ميان سواد رسانهاي و مهارت هاي تفكر انتقادي بر هيچ كس پوشيده نيست. به همين دليل شايد بتوان گفت كه فراهم آوري ابزارهاي مناسب در مقوله سواد رسانه اي، بر افزايش مهارت هاي تفكر انتقادي و پرورش افراد داراي تفكر منتقدانه منجر مي شود.
زبان رسانه بايد اين توانمندي را داشته باشد كه خفتگان را بيدار كند نه اين كه آن قدر مسخ كننده باشد كه حتي بيدارها را به خواب فرو برد.
در عصر ارتباطات فراگيري سواد رسانه اي براي عموم مردم و به ويژه مديران امري بسيار مهم تلقي مي شود كه نمي توان به سادگي از كنار آن گذشت.
اميد كه در فرصتي مناسب اين مقوله را بيشتر تشريح نموده و ابعاد اهميت آن موشكافانه، بررسي و تحليل گردد.
دربخش دوم و پاياني اين بحث ، به ارتباط ملت ، مطبوعات و دولت ، غفلت از ظرفيت رسانه هاي محلي و ضرورت بهره گيري از اين پتانسيل مهم در توسعه استان و ... خواهيم پرداخت...
لينك مرتبط :
معاون مطبوعاتي وزير ارشاد: ارشاد نميتواند مانع فعاليت خبرنگاران شود